دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، تصدیق کرد که کشورش ممکن است با خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، دسترسی به امکان اشتراک اطلاعات امنیتی را از دست بدهد، ولی گفت که امنیت کشور کمتر نخواهد شد.

آقای راب پیشاپیش تصمیم به ترک مذاکرات با اتحادیه اروپا گفت: «مطمئنا ابزارهایی هست که ما به آنها دسترسی نخواهیم داشت.»

از جمله بانک‌های اطلاعاتی که ممکن است از دسترس بریتانیا خارج شوند، سیستم «اس‌آی‌اس ۲» است، که اطلاعات مظنونان به تروریسم و مجرمان مهم را همراه با «دی‌ان‌ای» آنها در خود دارد.

ولی آقای راب گفت که «پیروزی بزرگ»، کنترل مرزهای بریتانیا خواهد بود. او گفت که این امر «به معنای امنیت و ایمنی بیشتر کشور» خواهد بود.

وزرای دولت بریتانیا تا کنون از پاسخ دادن به این پرسش که پس از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا چه بر سر اطلاعات امنیتی خواهد آمد، طفره رفته‌اند، و مذاکرات بیشتر بر آینده تجارت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا متمرکز بوده‌ است.

در برنامه «اندرو مار» بی‌بی‌سی، مجری به آقای راب یادآور شد که پلیس هشدار داده ‌است که قطع دسترسی به اطلاعات مسافران، «تاثیر عمده‌ای بر عملیات ضدتروریستی و مبارزه با تبهکاری سازمان‌یافته خواهد گذاشت.»

ولی او استدلال کرد که منع رفت وآمد آزادانه شهروندان اتحادیه اروپا به بریتانیا، فواید امنیتی بیشتری خواهد داشت.

او همچنین ادعا کرد: «اتحادیه اروپا همیشه گفته است که حتی در صورت توافق بر سر تجارت آزادانه، ما مثلا به بانک اطلاعات اس‌آی‌اس دسترسی نخواهیم داشت.»

در واقع، پلیس و مسئولان مبارزه با تروریسم امیدوار بودند که در صورت توافق برگزیت، امکان دسترسی به اطلاعات، هرچند کندتر و پیچیده‌تر، باقی بماند.

تعداد هشدارهایی که خود بریتانیا در سیستم اس‌آی‌اس گذاشته است، به چهار میلیون مورد می‌رسد و نیروهای امنیتی این کشور در طول سال گذشته ۶۰۳ میلیون بار از این سیستم استفاده کرده‌اند.

ماه گذشته، پلیس بریتانیا گفت که برای حفظ جزئیات حساس اطلاعات مجرمان تعلیقی و افراد گمشده در سیستم اس‌آی‌اس، به سرعت مشغول کار است.

در زمینه تجارت، آقای راب هشدار داد که اتحادیه اروپا برای به نتیجه رسیدن مذاکرات باید موضع خود را بسیار تغییر دهد. او به درخواست‌های «غیرعادی» اتحادیه اروپا که «تکرارشان نمی‌تواند باعث مستدل شدن‌شان شود»، انتقاد کرد.

او همچنین به «اژدر تعرفه‌ها که روابط آینده ما را تهدید می‌کند» حمله کرد و خشم بریتانیا را از این که اتحادیه اروپا می‌خواهد بابت تخلفات احتمالی از مقررات، مجازات‌های یکجانبه وضع کند، ابراز داشت.

آقای راب گفت که لندن می‌خواهد «در صورت پیش آمدن اختلافی در آینده، موضوع‌ها را دقیق کند» و اشاره کرد که ممکن است بپذیرد که تهدید تعرفه‌ها محدود به بخش خاصی شود.

اما او از «واکنش از نوع کلی و همانند» (a nuclear-style type reaction) در مورد تعرفه‌های گسترده‌تر انتقاد کرد که «افزایش می‌یابند و ما هر دو سه سال یا حتی زودتر از آن، فقط به دلیل گیر و گره خاصی در مورد یک بخش خاص، به همان بازی‌ها و ادااصول‌های اغراق شده همیشگی برمی‌گردیم،»

او در عین حال از تعرفه‌های فراگیر هم انتقاد کرد و گفت: «به نظر من باید مطمئن بشویم که رابطه ما حفظ می‌شود و خاری در چشم هیچ‌یک از دو طرف نخواهد بود.»